تفعيل شراكة تنموية مصرية بحرينية وفق توجيهات رسمية

"خاص الصفوة العربية "

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية، وذلك خلال الاجتماع الأول بين قطاع التعاون العربي والأفريقي ومسؤولي الجانب البحريني، بهدف وضع إطار عملي لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة، وفي إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني، امتدادًا لمشاركة مصر في الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة التي عُقدت في المنامة فبراير 2025.

وأُكد خلال الاجتماع دور الوزارة في دفع أجندة التنمية المستدامة عبر بناء اقتصاد مرن يراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية، واستنادًا إلى التزامات مصر الدولية تجاه أهداف التنمية الأممية وأجندة أفريقيا 2063. كما استعرض الجانب المصري الترتيبات المؤسسية الأربعة الحاكمة للعمل التنموي، وتشمل أطر التنمية المتسقة، والتمويل من أجل التنمية، وتوطين أهداف الاستدامة، والرصد والتقييم، مع التركيز على نهج قائم على الأدلة وتعزيز الشراكات ونشر الوعي.

وتمت مناقشة التقارير الوطنية والإقليمية التي يجري إعدادها، ومنها تقرير أجندة أفريقيا 2063 والتقارير الطوعية حول تنفيذ أجندة 2030، استعدادًا لعرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى العام المقبل. فيما استعرض الجانب البحريني دوره المؤسسي في متابعة جهود التنمية والتنسيق الوطني وإعداد الدراسات، إلى جانب التركيز على تحديات البيانات، والتمويل المبتكر، والعمل المناخي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تحديد مجالات عمل مشتركة تشمل إعداد التقارير الطوعية لعام 2026 وتعزيز  وإتاحة البيانات، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة ولي عهد البحرين لمصر في سبتمبر 2025